سیاست صنعتی هم در ساحت عمل و هم در ساحت نظر سابقه طولانی دارد. اقدامات اولیه از آنچه که به عنوان سیاست صنعتی در نظر گرفته می‌شود، حداقل به اروپای قرون وسطی باز می‌گردد و می‌توان آن را در دولت-شهرهای ایتالیا یا انگلستان اواخر قرون وسطی یافت. همچنین تاریخچه‌ای غنی از تفکر و تحلیل درباره چنین سیاست‌هایی، از جمله متون ایتالیایی قرن شانزدهم، بسیار قبل از متون کلاسیک اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم الکساندر همیلتون و فردریک لیست وجود دارد.
به بیان دیگر، حتی پیش از پرداختن اسمیت (1776) به مباحثی چون تقسیم کار در کتاب ثروت ملل برای رونق تولید و صنایع، آنتونیو سرا اقتصاددان مرکانتالیست به اقتصاد مقیاس و انباشت سرمایه در زمینه توسعه‌نیافتگی پرداخته بود و هیوم نیز در رساله حسادت در تجارت، مباحثی مرتبط با سیاست صنعتی طرح کرده بود. با این حال سابقه تحلیل اقتصادی سیاست صنعتی را می‌توان به چهار مرحله اصلی متمایز و مهم‌تر تقسیم کرد (چانگ و آندرونی،2019):
الکساندر همیلتون (1791) وزیر خزانه‌داری آمریکا بحث صنعت نوزاد را در مقابل گفتمان غالب تجارت آزاد (خصوصاً نظریه مزیت نسبی ریکاردو) توسعه داد. او معتقد بود که یک کشور برای حمایت از صنایع نوپای خود در برابر صنایع پیشرفته خارجی باید برنامه داشته باشد همان‌گونه که فرزندان در سنین کودکی به حمایت و محافظت نیاز دارند. این سیاست‌های حمایتی مورد تأکید همیلتون محدود به تعرفه نبود بلکه شامل یارانه به صنایع استراتژیک، تخفیف تعرفه وارداتی مرتبط با بخش‌های تولیدی صادراتی، ممنوعیت صادرات مواد اولیه اساسی نیز بود که در معجزه اقتصادی شرق آسیا به درستی استفاده شده است؛ این موضوع در انگلستان دوره رابرت والپول (1721-1742) نیز مطابق شواهد اجرا شده است. نظریه همیلتون توسط فردریک لیست توسعه داده شد و بر طیف وسیعی از کشورها در قرن نوزدهم (خصوصاً آمریکا) و در قرن بیستم (شرق آسیا) اثرگذار بود.
لیست (1837) با طرح و مقایسه اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی، معتقد بود هر ملتی را از نظر مناسبات با نظام جهانی می‌توان به دو گونه نظام حاکمیت سیاسی مستقل یا جزئی از نظام جهانی نگریست. دیدگاه اول به اقتصاد ملی و دیدگاه دوم به جزئی از اقتصاد جهانی خواهد انجامید. از منظر لیست، در جهان امروز صلح جهانی تحقق نیافته و کشورها باید به دنبال حفظ استقلال و تقویت اقتصاد ملی خود باشند و تصور حداکثرسازی تجارت جهانی در سایه تجارت آزاد (مطابق نظرات آدام اسمیت و ژان باتیست سه) تنها در صورتی رخ می‌دهد که صلح برقرار شده و تجارت برای همگان آزاد باشد نه اینکه تجارت آزاد یک سویه جهت استثمار برخی کشورها به سود کشورهای پیشرفته برقرار باشد. عقل سلیم نمی‌پذیرد که برای همه کشورها با شرایط متفاوت از حیث جغرافیایی، کشاورزی، صنعتی، نهادها، قوانین و... تجویز واحدی داشته باشیم.
وضع تعرفه‌ها برای حمایت از صنایع نوزاد داخلی در این مرحله از سیر تاریخی سیاست صنعتی بسیار پررنگ بوده است. فردریک لیست به فواید و هزینه‌های وضع تعرفه برای یک کشور در اتمسفر زمانی اوایل قرن نوزدهم میلادی پرداخته است:
فواید تعرفه:
·       روح خفته کار و کوشش و تلاش اقتصادی را بیدار می‌کند.
·       جوانان را برای تحصیلات فنی و تکمیل مطالعات در خارج بر می‌انگیزد.
·       کارگران را تشویق می‌کند تا بعد از کسب تخصص و مهارت لازم به شغلی دیگر روی آورند ولو آنکه موفقیت در این شغل تضمین نشده باشد.
·       واحدهای صنعتی سرمایه‌گذارانی که ریسک بالایی کرده‌اند، محافظت می‌کند.
·       مهاجرت سرمایه‌داران، کارخانه داران و کارگران متخصص کشورهای دیگر به کشور تعرفه گذار.
·       ایجاد فرصت برای ارتقاء کارخانه‌ها‌ و صنایع داخلی.
هزینه‌ها‌ی تعرفه:
·       تعیین صدها مأمور گمرک
·       از بین رفتن آزادی تجارت و جستجو در اسباب و اثاثیه مردم در مرزها
·       حتی در زمان صلح کشورهای دوست نمی‌توانند بین هم کالا آزادانه مبادله کنند گویی که آلوده به میکروب هستند.
·       لرزاندن پایه‌ها‌ی اخلاقی مرزنشینان، وسوسه شدن آنها برای شکستن قانون.
به باور لیست، منافع وضع تعرفه بر هزینه‌ها‌ برتری داشته و راه دیگری برای رسیدن به این منافع با هزینه‌ها‌ی کمتر وجود ندارد. همه برنامه‌ها‌ی حمایتی برای صنعتی شدن بدون حمایت تعرفه‌ای کم اثر خواهند بود. تعرفه‌ها‌ دردسری بزرگ هستند ولی اگر نباشند، دردسرهای بزرگتری ایجاد می‌شود؛ همانگونه که تأمین مخارج سنگین ارتش و ساختن استحکامات نظامی بهتر است تا آنکه ملیت و استقلال کشوری از دست برود. وضع تعرفه اختراع اقتصاددانان یا مقامات اداری نیست بلکه پیامد طبیعی و اجتناب‌ناپذیر تنش‌ها‌ و رقابت‌ها‌ی بین‌المللی است. کشورها بدون سیاست حمایتی از صنعت، بازار خود را به رقبا و بنگاه‌ها‌ی اقتصادی خارجی تقدیم خواهند کرد و از این رو، به صورت طبیعی به تعرفه روی آورده‌اند.
به صورت کلی در این مرحله تاریخی از پرداختن به سیاست‌های صنعتی، در مورد مسائل سیستمی مانند تعادل بین بخش‌های مختلف اقتصادی (به ویژه کشاورزی و تولید) و تعادل بین بخش‌های مختلف تولید (کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی) بحث‌های کمی صورت گرفته است. همچنین به موضوعاتی چون شایستگی نسبی ابزارهای مختلف سیاست‌های صنعتی (تعرفه‌ها، یارانه‌ها و ...) و همچنین موارد مربوط به اجرای سیاست (ساختار اداری، قابلیت‌های بوروکراتیک، سازوکارهای نهادی یا فساد) پرداخته نشد.